نسل اول حقوق بشر، که از جمله در اعلامیههای امریکا یی حقوق بشر( اعلامیه استقلال ایالت متحده امریکا مصوب 4ژوییه 1776 و اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب 12 ژوئن1776 ) و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه، مصوب سال 1789 میلادی به چشم می خورد، شامل آزادی هایی است که به موجب آنها، انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می کند که کا ری را انجام دهد یا ندهد. در این زمینه، هر چه دخالت دولت محدود تر باشد آزادی بیشتر تحقق می یابد. از میان این حقوق، میتوان به امنیت، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن، آزادی جسم و اختیار در مورد آن، آزادی رفت و آمد ، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اموزش و...اشاره کرد.
هر چند به تازگی مو ضوع "حقوق آزادی های عمومی" تحت عنوان های مختلف از جمله "حقوق بشر و آزادی های عمومی" مورد مطالعه قرار میگیرد، اما متخصصان بر این عقیده اند که نظام حقوقی آزادی های عمومی، همچنان دارای ویژگی های مهم مخصوص به خود است. تحت تاثیر چیرگی مفهوم دولت مبتنی بر حقوق در سطح جهانی، آزادی های اساسی افراد از توجه و حمایت زیادی بر خوردار گردیده اند و در این میان آزادی بیان دارای جایگاه ویژهای شده است.
مفهوم دولت مبتنی بر حقوق، امروزه به صورت یک ایدئولوژی غالب و هژمونیک در آمده است وحتی به عنوان یک اسطوره از آن نام برده میشود.
اگر چه به ویژه بعد از سالهای دهه 1980 ،کشور های دمکراتیک در سطح داخلی، به این پدیده روی آورده اند، اما روند جهانی شدن و برتری یافتن آن، پس از آغاز فروپاشی بلوک شرق در سال 1990، سرعت یافته است. اکنون دولت مبتنی بر حقوق، به صورت الگویی درآمده است که بسیاری از کشورها، چه در شرق و چه در جنوب، برای دمکراتیک معرفی کردن خود ، به پیروی از آن ملزم شده اند.
به موجب این الگو، اساس مشروعیت دولتها بر رعایت حقوق استوار است ولی چون باید در چار چوب حقوق عمل کنند، قدرتشان محدود شده است. منظور از حقوق مورد نظر، مجموعه ای از حقوق اساسی بشر است که در سطح بین المللی شناخته شده اند و همین امر، تبعیت کشور ها از حقوق بین الملل را هم بدنبال می آورد.
بنا بر این، امروزه با شکل گیری یک دولت مبتنی بر حقوق در سطح بین المللی یا به عبارت روشن تر دولت مبتنی بر حقوق بین المللی مواجه هستیم.
این مفهوم که نخستین بار توسط آلمانها ابداع شد وبعدا فرانسویها نیز آن را از آن خود کردند و نکات مشترک زیادی نیز با مفهوم انگلیسی حکومت قانون داراست، از اواخر قرن بیست ، به صورت یک ارزش بین المللی در آمده است.
از سال های اول دهه 1990 ، سازمان های بین المللی، از جمله ارگان های شورای اروپا ونیز ارگان های اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد وحتی نهاد های اقتصادی بین المللی، همچون بانک جهانی، نقش مهمی در جهت جهانی کردن مفهوم دولت مبتنی بر حقوق ایفا کردهاند. واژه دولت مبتنی بر حقوق توام با واژه هایی همچون حقوق بشر و دمکراسی در حال حاضر بیش از پیش در اسناد این ارگان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
به طور کلی ،اکنون در سراسر این جهان این اعتقاد پدید آمده که دولت مبتنی بر حقوق، حمایت از حقوق اساسی افراد و تحقق دمکراسی را بخوبی محقق می سازد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، توجه ها به سوی آزادی بیان معطوف شدند و این آزادی ها به تدریج اهمیت روز افزون یافت. به طوری که میتوان گفت در آغاز قرن 21، آزادی بیان در میان تمام آزادیها از جایگاه و منزلت خاصی بر خور دار شده است. این امر جای شگفتی ندارد.زیرا یکی از ارکان اصلی(دولت مبتنی بر حقوق) آزادی بیان است.
این دولت بنا بر تعریف آن، دارای قدرتی محدود شده و چارچوب یافته، از طریق قواعد حقوقی است. قدرتی است که به طور دائم تحت کنترل قضائی است. یکی از ویژگی های چنین دولتی آن است که افراد می توانند علیه سوء استفاده های مقامات و مسئولین کشورها شکایت کنند. به عبارت دیگر، چون آزادی بیان بعنوان یکی از حقوق عمومی شناخته شده است؛ مردم میتوانند آزادانه شکایتهای خود را مطرح نمایند.در دولت مبتنی بر حقوق ،هر چه افراد مطلع تر می شوند بر حقوق شهر وندی خود واقف تر می گردند و احقاق حقوق خود را بیشتر مطالبه میکنند.
در چنین شرایطی ،نه تنها مقامات دولتی کمتر به سوء استفاده از قدرت می پردازند بلکه بر عکس ،از بیم آنکه تحت کنترل قرار بگیرند، گام های بیشتری در جهت تحقق حقوق افراد بر می دارند.
به این تر تیب ، آزادی بیان و مکمل آن حق مطلع شدن توانسته اند بتدریج دولت مبتنی بر حقوق را تحقق بخشند. به گونه ای که با استناد به این آزادی و با کمک آن، افراد موفق شده اند از حقوق و آزادی های دیگری نیز بر خور دار شوند.