بامداد خبر

پایگاهی خبری تحلیلی برای جنبش دانشجویی

با هدف تقویت جامعه مدنی و عرصه ی عمومی افتتاح شد

این روزها خبرهای بسیاری از تحرکات جدید بسیج دانشجویی به گوش می رسد. از جمله می‌توان به تجمع در برابر سفارت خانه های کشورهای عربی، تسخیر سفارت بریتانیا، تجمع در مقابل دفتر سرکار خانم شیرین عبادی و شکستن شیشه های آنجا و همچنین تهدید برای حمله به دفتر روزنامه توقیف شده کارگزاران اشاره کرد.

این اقدامات البته کم و بیش با اظهارات برخی فرماندهان نظامی برای ایفای نقش بیشتر و موثرتر بسیج دانشجویی در کشور نیز مقارن شده است.

پیش از روی کار آمدن دولت نهم، از آنجا که بین بسیجیان و مسئولین دانشگاهها همسویی حال حاضر وجود نداشت و بر خلاف میل بسیج دانشجویی فضایی نسبتاً باز برای فعالیت دانشجویان منتقد وجود داشت آنها بیشترین پتانسیل خود را صرف تقابل با تشکل‌ها و دانشجویان دگراندیش و تحول خواه می کردند و بعضاً وظیفه ی برخورد غیر قانونی با فعالیتهای مسالمت آمیز و مستقل دانشجویی را عهده دار می شدند. آنها منتقدین حاکمیت و طرفداران دموکراسی را منافق می‌خواندند و از مسئولین می خواستند با جریانات غیر همسو برخورد شود. اما موازنه قوا در دانشگاه‌ها و همچنین فضا عمومی حاکم بر جامعه اجازه پیشبرد نهایی اهداف را به نیروهای بسیجی نمی‌داد.

به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و تحولات مدیریتی کلان در سطح دانشگاه‌ها که موجب شد بسیاری از افراد همسو با بسیج -که بعضاً از اعضای سابق این نهاد شبه نظامی هم بودند- بر کرسی‌های مدیریتی مراکز مختلف آموزش عالی تکیه زدند. از آن پس کار سرکوب دانشجویان منتقد را در داخل دانشگاه‌ها نه نهاد شبه نظامی بسیج ‌بلکه کمیته‌های انضباطی و روسای دانشگاه‌ها بر عهده گرفتند و عرصه را برای فعالیت تشکل ها و نشریات غیر همسو تنگ کردند.
فشار بر دانشجویان، تشکل‌ها و نشریات منتقد و رخوت سیاسی حاصله در دانشگاهها موجب شده که نقش بسیج دانشجویی به ارگانی در حد تدارکاتچی سخنرانی مسئولین وبرگزاری کننده مراسم مذهبی در دانشگاه‌ها تنزل یابد و وظیفه سابق را که به عنوان نیرویی درگیر و موثر در سرکوب نیروهای دگراندیش و آزادی‌خواه از دست دهد. اکنون با گذشت بیش از سه سال از دولت احمدی‌نژاد انگار فضای به وجود آمده به مذاق بسیجیانی که خود را ارزشی و آرمان‌خواه می‌خوانند و سعی دارند از سازشکاری پرهیز کنند خوش نیامده بسیج دانشجویی اکنون به حاشیه رانده شده و این حاشیه نشینی نوعی بحران هویت برای این تشکیلات شبه نظامی -شبه دانشجویی ایجاد کرده است از این رو آنها میکوشند به انحای مختلف نقش فعالتری را در صحنه ی سیاسی به عهده بگیرند.

از سوی دیگر افرادی که گمان می‌کردند با یکپارچه کردن حاکمیت و در دست گرفتن تمام ارکان قدرت می‌توانند با سیاستهای انقلابی و غیر محافظ کارانه مخالفان را در داخل قلع و قمع کرده و در عرصه بین المللی نظم جهانی را تغییر دهند تیرشان به سنگ خورده و در حال حاضر بدشان نمی‌آید تا با اعطای وظایف و اختیارات تازه به پیاده نظام دانشگاهیشان هم این تشکیلات را از بحران هویت و نارضایتی حاصل از حاشیه نشینی نجات دهند و هم آن اعمال و مقاصدی را که خود به دلیل داشتن سمتهای و ملاحظات سیاسی از انجام آن معذورند را ا این طریق به پیش ببرند.

مجموع این شرایط سبب شد که پس آغاز درگیریها در غزه دانشجویان بسیجی در تهران روزی به سمت سفارت‌خانه‌های کشورهای عربی که چندی پیش با گروه 5+1 علیه سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی، جلسه‌ای برگزار کرده بودند، یورش برند و بی توجه به عواقب چنین رفتارهای برای منافع ملی و وجهه‌ی بین المللی کشور سفارت بریتانیا ر ا به قول خودشان برای ساعتی تسخیر می کنند و شیشه‌های آن را بشکنند و روزی دیگر به سمت دفتر و محل زندگی شیرین عبادی هدایت ‌شوند و علیه این چهره ی جهانی و برنده ی جایزه ی صلح نوبل که موجب افتخار و غرور ایرانیان است شعار دهند و او را که یکی از سر شناس ترین مدافعان حقوق بشر در ایران و جهان به شمار می آید یکی از عوامل کشتار کودکان بی گناه غزه لقب دهند! قطعات این پازل وقتی کامل تر می شود که بدانیم وزارت ارشاد دولت نهم در حالیکه رییس دولت از آزادی بیان مطلق در ایران سخن می گوید روزنامه کارگزاران یعنی آخرین تریبون اصلاح‌طلبان و گروه‌های تحول‌خواه را به دلیل درج تنها یک خط در نقد حماس و جهاد اسلامی به محاق توقیف می برد تا حساب کار دست همه بیاید و حمله ی اسرائیل به غزه در ایران هم تلفات لازم را داشته باشد.

این چنین برخوردهایی از سوی بسیج باید به عنوان زنگ خطری جدی برای فعالان مدنی و دانشجویی و همچنین تشکلهای سیاسی به حساب آید که اگر اوضاع بر همین منوال ادامه پیدا کند، حتی اگر رئیس جمهور آینده احمدی‌نژاد نباشد علاوه بر تحمل فشارهای امنیتی باید در مواقع حساس منتظر یورش به دفتر حزب، روزنامه، محل کار و یا منزلشان باشند.

آزادی بیان، جزئی از آزادی های عمومی به شمار می‌رود. در واقع، آزادی های عمومی، از حقوق بشر است و به طور دقیق تر، نسل اول حقوق بشر را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، آن دسته از حقوق و آزادی‌های بنیادی، که ابتدا در نظریات نخستین اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی مانند " سن توماس داکن" و سپس از سوی پیروان آنان( سوارز، ویتوریا، لاک، روسو...) مورد توجه قرار گرفت. در قرون هفدهم و هجدهم میلادی، به حقوق موضوعه کشورهایی مانند انگلستان، ایالت متحده امریکا و فرانسه وارد شد.

نسل اول حقوق بشر، که از جمله در اعلامیه‌های امریکا یی حقوق بشر( اعلامیه استقلال ایالت متحده امریکا مصوب 4ژوییه 1776 و اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب 12 ژوئن1776 ) و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه، مصوب سال 1789 میلادی به چشم می خورد، شامل آزادی هایی است که به موجب آنها، انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می کند که کا ری را انجام دهد یا ندهد. در این زمینه، هر چه دخالت دولت محدود تر باشد آزادی بیشتر تحقق می یابد. از میان این حقوق، می‌توان به امنیت، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن، آزادی جسم و اختیار در مورد آن، آزادی رفت و آمد ، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اموزش و...اشاره کرد.

هر چند به تازگی مو ضوع "حقوق آزادی های عمومی" تحت عنوان های مختلف از جمله "حقوق بشر و آزادی های عمومی" مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما متخصصان بر این عقیده اند که نظام حقوقی آزادی های عمومی، همچنان دارای ویژگی های مهم مخصوص به خود است. تحت تاثیر چیرگی مفهوم دولت مبتنی بر حقوق در سطح جهانی، آزادی های اساسی افراد از توجه و حمایت زیادی بر خوردار گردیده اند و در این میان آزادی بیان دارای جایگاه ویژه‌ای شده است.

مفهوم دولت مبتنی بر حقوق، امروزه به صورت یک ایدئولوژی غالب و هژمونیک در آمده است وحتی به عنوان یک اسطوره از آن نام برده میشود.

اگر چه به ویژه بعد از سالهای دهه 1980 ،کشور های دمکراتیک در سطح داخلی، به این پدیده روی آورده اند، اما روند جهانی شدن و برتری یافتن آن، پس از آغاز فروپاشی بلوک شرق در سال 1990، سرعت یافته است. اکنون دولت مبتنی بر حقوق، به صورت الگویی درآمده است که بسیاری از کشورها، چه در شرق و چه در جنوب، برای دمکراتیک معرفی کردن خود ، به پیروی از آن ملزم شده اند.

به موجب این الگو، اساس مشروعیت دولتها بر رعایت حقوق استوار است ولی چون باید در چار چوب حقوق عمل کنند، قدرتشان محدود شده است. منظور از حقوق مورد نظر، مجموعه ای از حقوق اساسی بشر است که در سطح بین المللی شناخته شده اند و همین امر، تبعیت کشور ها از حقوق بین الملل را هم بدنبال می آورد.

بنا بر این، امروزه با شکل گیری یک دولت مبتنی بر حقوق در سطح بین المللی یا به عبارت روشن تر دولت مبتنی بر حقوق بین المللی مواجه هستیم.

این مفهوم که نخستین بار توسط آلمان‌ها ابداع شد وبعدا فرانسوی‌ها نیز آن را از آن خود کردند و نکات مشترک زیادی نیز با مفهوم انگلیسی حکومت قانون داراست، از اواخر قرن بیست ، به صورت یک ارزش بین المللی در آمده است.

از سال های اول دهه 1990 ، سازمان های بین المللی، از جمله ارگان های شورای اروپا ونیز ارگان های اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد وحتی نهاد های اقتصادی بین المللی، همچون بانک جهانی، نقش مهمی در جهت جهانی کردن مفهوم دولت مبتنی بر حقوق ایفا کردهاند. واژه دولت مبتنی بر حقوق توام با واژه هایی همچون حقوق بشر و دمکراسی در حال حاضر بیش از پیش در اسناد این ارگان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی ،اکنون در سراسر این جهان این اعتقاد پدید آمده که دولت مبتنی بر حقوق، حمایت از حقوق اساسی افراد و تحقق دمکراسی را بخوبی محقق می سازد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، توجه ها به سوی آزادی بیان معطوف شدند و این آزادی ها به تدریج اهمیت روز افزون یافت. به طوری که می‌توان گفت در آغاز قرن 21، آزادی بیان در میان تمام آزادی‌ها از جایگاه و منزلت خاصی بر خور دار شده است. این امر جای شگفتی ندارد.زیرا یکی از ارکان اصلی(دولت مبتنی بر حقوق) آزادی بیان است.

این دولت بنا بر تعریف آن، دارای قدرتی محدود شده و چارچوب یافته، از طریق قواعد حقوقی است. قدرتی است که به طور دائم تحت کنترل قضائی است. یکی از ویژگی های چنین دولتی آن است که افراد می توانند علیه سوء استفاده های مقامات و مسئولین کشورها شکایت کنند. به عبارت دیگر، چون آزادی بیان بعنوان یکی از حقوق عمومی شناخته شده است؛ مردم می‌توانند آزادانه شکایتهای خود را مطرح نمایند.در دولت مبتنی بر حقوق ،هر چه افراد مطلع تر می شوند بر حقوق شهر وندی خود واقف تر می گردند و احقاق حقوق خود را بیشتر مطالبه می‌کنند.

در چنین شرایطی ،نه تنها مقامات دولتی کمتر به سوء استفاده از قدرت می پردازند بلکه بر عکس ،از بیم آنکه تحت کنترل قرار بگیرند، گام های بیشتری در جهت تحقق حقوق افراد بر می دارند.

به این تر تیب ، آزادی بیان و مکمل آن حق مطلع شدن توانسته اند بتدریج دولت مبتنی بر حقوق را تحقق بخشند. به گونه ای که با استناد به این آزادی و با کمک آن، افراد موفق شده اند از حقوق و آزادی های دیگری نیز بر خور دار شوند.